شارك عضو مجلس الخبرات الوطنية لحزب مبادرة المحامي صلاح المعايطة،، في فعالية إطلاق التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، التي نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.
واستعرض المركز خلال الفعالية أبرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات ونتائج وتوصيات تناولت واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إلى جانب التطورات المرتبطة بالتشريعات والسياسات والممارسات والفضاء الرقمي.
وقال المعايطة إن أهمية التقرير لا تقتصر على رصد واقع حقوق الإنسان، وإنما تمتد إلى ما يوفره من قراءة موضوعية للتحديات وتحديد لمساحات
التطوير، مشددًا على أن القيمة الفعلية للتوصيات تكمن في قدرتها على الانتقال من إطار الرصد والتشخيص إلى سياسات وممارسات تنعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.
وأضاف أن ترسيخ منظومة حقوق الإنسان يتطلب تعزيز سيادة القانون، وتطوير التشريعات والسياسات بما يضمن حماية الحقوق والحريات، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ التوصيات وقياس أثرها، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات ويدعم مسار التحديث الوطني.
وأشار إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تكامل أدوار مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والقطاع الخاص يسهم في تطوير الحوار الوطني حول القضايا الحقوقية، وتحويل المبادئ الدستورية والقانونية إلى ممارسات أكثر فاعلية واستدامة.
وعقب حفل الإطلاق، عقد المركز مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله أبرز نتائج ومؤشرات التقرير والتوصيات التي تضمنها، وآليات متابعة تنفيذها وقياس أثرها.