أشاد حزب مبادرة بالتوجهات الحكومية الرامية إلى تعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، وتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، معتبراً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز منظومة الردع القانوني، وترسيخ سيادة القانون، وحماية أمن الوطن واستقراره.
وأكد الحزب أن التعامل الحازم مع الجرائم الإرهابية، وملاحقة كل من يخطط لها أو يحرّض عليها أو يتعاون في تنفيذها، يشكل ضرورة لحماية المجتمع وصون أمن المواطنين، مشدداً على أن أمن الأردن واستقراره وسلامة أراضيه ثوابت وطنية راسخة لا تقبل التهاون أو المساومة.
وأشار الحزب إلى أن تطوير التشريعات وتعزيز العقوبات الرادعة يعكسان أهمية مواكبة التحديات الأمنية، وتوفير الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله، وبما يضمن تحقيق العدالة وتطبيق القانون وفق الأطر الدستورية.
وثمّن حزب مبادرة الدور الوطني الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية المملكة والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمنها، مؤكداً أن تضحيات نشامى الوطن وجهودهم محل اعتزاز وتقدير الأردنيين جميعاً.
وشدد الحزب على أن الحفاظ على الأمن الوطني مسؤولية مشتركة، تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الاعتدال والانتماء، والوقوف صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة في مواجهة كل ما يهدد أمن الأردن واستقراره.
وأكد حزب مبادرة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيبقى قوياً بوحدة أبنائه وتماسك جبهته الداخلية، ومؤسساته الوطنية الراسخة، وأن سيادة القانون ستظل الأساس في حماية الوطن ومقدراته وصون أمنه واستقراره.
حزب مبادرة
عمّان – 8 تشرين الثاني 2026
عرض أقل